“لایحه حجاب و زندان! آیا میلیونها زن را محاکمه میکنند؟” آیا لایحه عفاف و حجاب میتواند موجب زندانهای پر از میلیونها زن شود؟ آخرین طرح جنجالی مجلس در حوزه حجاب و پوشش، واکنشها و انتقادات آتشین را در ایران به پا زد.
طراحان این لایحه حجاب و زندان ادعا میکنند با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، حجاب شان را به همه زنان ایرانی اجرا خواهند کرد. اما آیا واقعاً میتوانند میلیونها زن را در قید و بند قانون بگذارند؟
💥 اصول قانونی اجرای لایحه به چالش کشیده شدهاند. به نظر میرسد تصویب این لایحه، جریمهها و مجازاتهای سنگینی را برای زنانی که به طور طبیعی حجاب نمیپوشند، به ارمغان بیاورد. اما آیا این کار عملی است؟ آیا میتوان همه را به یک نوع پوشش واحد محکوم کرد؟
🚫 انتقادات بر سر این لایحه به شدت افزایش یافتهاند. فعالان حقوق زنان از نقض حقوق بشر تا تحریک جنسی زنان تحت فشار حجابهای اجباری هشدار دادهاند. برخی معتقدند که لایحه حجاب، به جای احترام به حریم خصوصی زنان، دست به دخالت غیرقانونی در زندگی آنها زده است.
مقدمه لایحه حجاب و زندان
💔 داستانهایی از زنانی که به خاطر نپوشاندن حجاب از خانههایشان کشیده و به زندان انداخته شدند، بدون شک قلبها را میشکند. آیا واقعاً حجاب یک مسئلهی اجباری است؟ آیا زنان نباید حق انتخاب پوشش خود را داشته باشند؟ این لایحه موجب تقابل اجتماعی و تفرقهزدایی در جامعه شده است. همه میخواهند حقوق زنان را حفظ کنند. اما راهها و روشها بحثبرانگیز شدهاند.
💡 آیا واقعاً حل مشکل حجاب اجباری از طریق لایحههای قانونی ممکن است؟ یا آیا این راهی به سمت دلسردی و جدایی از واقعیت است؟ آیا مسئولیت پوشش زنان به دولت یا قوانین مربوط میشود؟ یا آیا هر فرد باید خود حق انتخاب داشته باشد؟ لایحه حجاب و زندان، به همهی ما چالش میدهد تا بهترین راه حل برای این مسئله را پیدا کنیم.
متن لایحه حجاب
بر اساس لایحۀ جدید حجاب، هر فردی که با همکاری دولتها، شبکهها، رسانهها، گروهها یا سازمانهای خارجی یا مخالف، به صورت سازمانیافته برهنگی، بیعفتی و بیحجابی را ترویج دهد، به حبس و جریمه نقدی درجه ۴ محکوم میشود.
هر شخصی که در فضای مجازی یا غیرمجازی به اصل حجاب توهین کند. یا برهنگی، بیعفتی، بیحجابی یا بدپوششی را ترویج کند، در بار اول به جریمه نقدی درجه ۴ محکوم میشود. و بهتشخیص مقام قضایی، ممکن است مدتی ممنوعالخروجی و ممنوعالفعالیت در فضای مجازی و حذف محتواهای ناقض قانون تعیین شود. و در صورت تکرار، جریمه نقدی با شدت بیشتر و سایر مجازاتهای قبلی تکرار خواهد شد.
هر زنی که در انظار یا اماکن عمومی یا معابر حجاب خود را نپوشاند، در بار اول معادل حداکثر جریمه نقدی درجه ۶ و در بارهای بعدی به جریمه نقدی درجه ۵ محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از ۴ بار، مجازات این فرد مشابه مجازات ترویجدهندگان بیحجابی خواهد بود.
بخش مهم
اگر در محل کسب، حرفه یا شغل، صاحبان یا کارکنان به هر ترتیب برهنگی، بیعفتی، بیحجابی یا بدپوششی شوند. علاوه بر مجازات متخلف، صاحب حرفه یا شغل بار اول به جریمه نقدی درجه ۵ یا پرداخت ۲ ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام که بیشتر باشد.) محکوم میشود. و به تشخیص قاضی، ممکن است مدتی ممنوعالخروجی تعیین شود.
چنان چه این موضوع تکرار شود، جریمه نقدی درجه ۴ یا پرداخت ۴ ماه سود ناشی از درآمد آن شغل و ممنوعالخروجی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم میشود.
اگر شخصی دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است و در فضای مجازی یا غیرمجازی بیحجابی مرتکب شود یا آن را تبلیغ کند، علاوه بر محکومیت به مجازات جرم ارتکابی، به جریمه نقدی درجه ۲ یا پرداخت ۱۰ درصد از کل دارایی (هر کدام که بیشتر باشد.) محکوم میشود.
همچنین فرد دارای شهرت بهمدت ۶ ماه تا ۵ سال از فعالیتهای شغلی یا حرفهای محروم خواهد شد. علاوه بر این، بهتشخیص قاضی به مدت ۲ سال ممنوعالخروج خواهد بود. و از ۶ ماه تا ۲ سال حق فعالیت در فضای مجازی نخواهد داشت و تمام معافیتهای مالیاتیاش لغو خواهد شد.
اگر این فرد مشهور دوباره به بیقانونی روی آورد، در اینباره به جریمه نقدی درجه یک یا پرداخت ۱۰ درصد از کل داراییهای خود محکوم میشود. همچنین، او به مدت ۵ تا ۱۵ سال از فعالیتهای حرفهای محروم و به مدت ۲ سال ممنوعالخروج میشود. از ۶ ماه تا ۲ سال در فضای مجازی محروم میشوند.
مگر میشود میلیونها نفر را محاکمه و مجازات کرد؟!
طراحان ” لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ” -که به اختصار لایحه عفاف و حجاب نامیده میشود. – اعتقاد دارند که با تصویب و اجرای این لایحه، زنان و دختران ایرانی حجاب شان را رعایت خواهند کرد و این “مساله دیرپا” حل خواهد شد.
اما واقعیت این است که مسائل فرهنگی که بر اساس باورهای نهادینه شده اند، هرگز با ضرب و زور پلیس و دادگاه و زندان و جریمه سر و سامان نمییابند. این اصلیترین دلیل برای پیشبینی عدم موفقیت اجرایی شدن این لایحه در قالب قانون است.
قانون شکلی دارد و روحی. شکل قانون همان مراحل طراحی و تصویب است. یعنی هر چیزی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود و به تایید شورای نگهبان برسد، میشود قانون. اما روح قانون مبتنی است بر پذیرش عمومی آن.
نکته مهم
این لایحه به طرز شگفتانگیزی، بستر ساز تقابل اجتماعی و تنش و نزاع بین مردم است.
از نظر حقوقی، هر کسی مسئول عمل خود است. و نمیتوان فردی را به خاطر جرم یا تخلف دیگری مجازات کرد.
قبل از ناآرامیهای سال قبل بر سر ماجرای مهسا امینی، مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته بودند که ۵۰ درصد از بانوان ایرانی فاقد حجاب شرعی هستند.
به فرض تصویب این لایحه و مجرم شمردن بیش از نیمی از زنان و دختران کشور، آیا معقول و مقدور است که میلیونها نفر را تحت تعقیب قرار داد؟
مهسا امینی را با لباسی گرفتند که امروز اگر کسی همان لباس را بپوشد، خوشحال میشوند که روسری بر سر دارد. میبینید که مفهوم عرفی پوشش بسیار سیال است. و اگر به سلایق واگذار شود، فاجعهساز است. چند نکته درباره لایحه مذکور وجود دارد که انتظار میرود نمایندگان مجلس در بررسی آن به آنها توجه کنند. و کشور را برای مدتی نامعلوم درگیر بحرانی جدید نکنند.
اگر برخورد پلیسی و قضایی موثر بود که تا حالا حتی یک بیحجاب و بدحجاب هم نداشتیم؛ تندتر و سختتر از دهه ۶۰ که نمیشود برخورد کرد؟ نتیجهاش چه شد؟ نتیجهاش شد همین وضعیت کنونی حجاب و واکنش عصبی و احساسی نویسندگان این لایحه برای تکرار روشهای بیحاصل و پرهزینه قبلی. تعجبآور است رفتن مجدد به راهی که بارها و بارها پیموده شده و همه میدانند انتهایش بنبست است و به جایی نمیرسد.
سخن پایانی درباره ی مقاله ی لایحه حجاب و زندان
مخلص کلام آن که با لایحهای مواجه هستیم که جدای از بحث مقبولیت یا عدم مقبولیت عمومی، به طور جدی زمینهساز تقابل و تنش بین مردم است، اصل شخصی بودن مجازات را زیر پا گذارده، اصل تناسب جرم و مجازات را نادیده گرفته است.
اصلیترین بخشهایش دچار کلی گویی و ابهام است. و قطعاً نه تنها به محجبه شدن خانمها نمیانجامد که مصائب بیشتری برای برای کشوری که نیاز به آرامش دارد، ایجاد خواهد کرد. و ای بسا جامعه را به سمت بحران جدیتری ببرد.
محب نیوز امیدوار است این قانون اصلاح گردد. به عقیده محب نیوز این قانون اگر به مرحله اجرا برسد و جدی گرفته شود قطعا تنش ها را بیش از پیش می کند.